تراجع أسعار الأراضي في مكة والمدينة- ركود وترقب في سوق العقار
المؤلف: أحمد اللحياني (مكة المكرمة)، سامي المغامسي (المدينة المنورة)، محمد الصبحي (جدة)08.10.2025
أكد خبراء متخصصون في دهاليز أسواق العقارات بمكة المكرمة، أن بوصلة أسعار الأراضي الفضاء المخصصة للإسكان خارج نطاق الحرم بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ، مسجلة تراجعا يتراوح بين 40% و 45%. وأشاروا إلى أن أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد، الواقعة في جنوب مكة، قد شهدت انحدارًا حادًا؛ إذ انخفض سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع من 1,300,000 ريال سعودي في السابق، ليصبح سعرها الحالي 800,000 ريال سعودي فقط. ويأتي هذا التراجع على عكس الأراضي الواقعة داخل حدود الحرم، التي تشهد استقرارًا في الأسعار، بل ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في قيمتها.
وأفاد الخبير العقاري، والعضو البارز في لجنتي العقار والاستثمار بغرفة مكة للتجارة والصناعة، الأستاذ محسن السروري، بثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل حدود العاصمة المقدسة، مع توقعات بارتفاع ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن العقارات الاستثمارية مهيأة لزيادة في الأسعار، وذلك بسبب ندرتها المتزايدة وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.
وأضاف قائلًا: "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة في عدد المخططات التي تم تطويرها في رحاب مكة المكرمة خارج حدود الحرم، والتي تتوفر فيها الأراضي بأسعار معقولة، مما أدى إلى إقبال ملحوظ من جانب المواطنين عليها، مثل مخططات الشرائع والراشدية والعمرة والنوارية، بالإضافة إلى بعض مخططات ولي العهد وغيرها من المخططات الواعدة التي لا تزال قيد التطوير. إلا أن أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث كان سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع يصل إلى 1,300,000 ريال سعودي في السابق، في حين أصبح سعرها الحالي 800,000 ريال سعودي للمساحة ذاتها."
وتابع: "تعتبر حدود الحرم معيارًا حاسمًا لتقييم قيمة الأرض المعروضة، وعنصرًا جوهريًا في ارتفاع قيمتها السوقية. كما أن معادلة الندرة وتناقص العرض داخل حدود الحرم باستمرار، بالتزامن مع الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، يمثل أمرًا إيجابيًا لسكان مكة المكرمة، وخاصة الباحثين عن سكن، إذ تتوفر لهم فرص ثمينة لشراء الأراضي في أطراف العاصمة المقدسة، وبالتالي إنشاء أحياء سكنية جديدة وعصرية."
وأردف قائلًا: "أما بالنسبة للمنطقة المركزية، فالأراضي فيها عصية على التراجع في قيمتها، بل إن أسعارها في ازدياد مستمر، وهذا ما أكدته مؤشرات أسعار العقارات على مر السنوات الماضية."
من جهته، أوضح الخبير العقاري القدير، الأستاذ صالح المحمادي، أن توقف المضاربات العقارية وحالة الركود التي تشهدها السوق قد أدت إلى انخفاض الأسعار بنسب كبيرة في المناطق الطرفية، وبخاصة تلك الواقعة خارج حدود الحرم. ونوه إلى وجود تراجع نسبي لا يتجاوز 20% من قيمة الأراضي المعدة للبيع، في حين لا تزال بعض المواقع التجارية تحافظ على أسعارها، بل وقد تكون ثابتة نسبيًا. وأفاد بأن متوسط سعر المتر المربع في حي الحمراء يتراوح ما بين 8,000 و 12,000 ريال سعودي للأغراض السكنية والتجارية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء متوقف منذ ثلاثة أعوام؛ وذلك نظرًا لحالة الترقب التي تسيطر على السوق العقارية.
وأشار إلى أن جاهزية الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضخ صندوق البنك العقاري قروضًا للمواطنين، سيسهم بشكل كبير في انتعاش السوق واستقرار أسعار العقارات.
وعلى صعيد آخر، شهد سوق العقارات في منطقة المدينة المنورة حالة من الجمود، على الرغم من انخفاض أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 30% و 40% خارج حدود الحرم النبوي الشريف، وتراجع الأسعار داخل حدود الحرم بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بحسب آراء نخبة من المختصين والمستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.
وأوضح المستثمر العقاري المعروف، الأستاذ تركي السهلي، أن حالة الجمود هي السمة الغالبة على سوق العقارات في المنطقة خلال الفترة الحالية؛ وذلك بسبب الترقب لما ستسفر عنه المرحلة القادمة، واستجلاء الرؤية بشأن الأحياء التي يُنتظر إزالتها حول المنطقة المركزية، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمستحقين.
وبين أن معظم الأحياء السكنية تشهد عمليات بناء متواصلة، بالتزامن مع البدء في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وأن العديد من المستثمرين قد خفضوا الأسعار لتجنب الوقوع تحت طائلة الرسوم.
وقال: "تشهد السوق حالة من الترقب الحذر، خوفًا من هبوط أسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة، وانتظارًا للانتهاء من مخططات وزارة الإسكان، التي يُتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر."
وأضاف: "لقد تراجع سعر المتر المربع خارج حدود الحرم في عدد من المخططات السكنية بنسبة تتراوح بين 30% و 40%، مثل مخططات باقدو ومخطط الملك فهد والمخططات الواقعة في حي العزيزية، وبلغ متوسط سعر المتر 1000 ريال سعودي بعد أن كان في السابق قد وصل إلى أكثر من 2000 ريال سعودي، في حين بلغت أسعار المخططات داخل الحرم، وتحديدًا تلك الواقعة على طريق الملك عبد العزيز، 5000 ريال سعودي للمتر الواحد، مع العلم بأن السعر يختلف تبعًا للعرض والموقع والمواصفات، وخاصة للأراضي متعددة الأدوار."
ويشير العضو البارز في لجنة التثمين التابعة لوزارة التجارة، الأستاذ سلطان العوفي، إلى وجود تخوف وإحجام عن شراء العقارات، تبعه انخفاض ملموس في أسعار العقارات، حيث يخشى البعض من الشراء بأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن الأسعار في مخططات المنح الحكومية، مثل حمراء الأسد والصويدرة، قد انخفضت بنسبة تصل إلى 50%. وأضاف: "الأسعار مغرية ومشجعة مقارنة بالعامين الماضيين، كما أن المنطقة يُتوقع أن تشهد طفرة نوعية، خاصة مع رؤية 2030 والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والحاجة الماسة إلى زيادة البناء."
من جهته، طالب رئيس لجنة التثمين سابقًا بغرفة المدينة، والمستثمر العقاري المرموق، المهندس صالح المحيسن، الراغبين في شراء العقارات بالتروي والانتظار، نظرًا لعدم وضوح رؤية السوق بشكل كامل. وقال: "يصعب التنبؤ بالمشهد العقاري في المنطقة في المرحلة القادمة، ولا يستطيع أحد تحديد قيمة الانخفاض في الفترة الحالية."
من ناحيته، نوه عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة السابق، الأستاذ عبد الغني الأنصاري، بضرورة إعادة النظر في الأسعار مع الهبوط الحالي في سوق العقارات من قبل لجنة التثمين. وأفاد بأن الذين قُدرت عقاراتهم في السابق يحق لهم الحصول على المبالغ التي تم التثمين بها في الفترة السابقة.
وأكد أنه حتى الآن، الرؤية غير واضحة لأصحاب العقارات الذين أُدرجت عقاراتهم ضمن العقارات المنزوعة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة المدينة قد أكدت تعليق مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف. وبينت الغرفة، من خلال خطابها الموجه إلى إمارة المنطقة، أن المندوبين لاحظوا عدم التوافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.
وأشار عقاريان إلى أن موجة الانخفاض التي تشهدها سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي جدة على وجه الخصوص، قد أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و 35%.
وبينا أن تمسك أصحاب العقارات بأسعار الأراضي السابقة قد أوجد حالة من الركود في السوق، وأن الصفقات القليلة المبرمة حاليًا لا تعتبر مقياسًا لقيمة العقار. وتوقعا أن ترتفع نسبة الأراضي المطورة خلال الفترة القادمة.
وأكد العقاري المتميز، المهندس محمد الأمير، وجود ركود في العقار بشكل عام، وأنه لا يمكن الحكم على السوق العقارية بالانخفاض في ضوء المؤشرات الحالية، موضحًا أنه توجد صفقات عقارية، إلا أنها محدودة، ولا يمكن الحكم من خلالها على السوق بشكل عام، سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وقال: "نسبة كبيرة من المواطنين محجمون عن الشراء في الوقت الراهن، في انتظار تطبيق بعض القرارات، وفي الوقت ذاته، كثير من ملاك العقارات متمسكون بالأسعار الحالية، لذا فالوضع العام للعقار حاليًا يشهد ركودًا ملحوظًا."
من جهته، رفض شيخ طائفة العقار سابقًا، الدكتور عبدالله البلوي، إطلاق وصف "ركود" على ما تشهده سوق العقارات، لافتًا إلى أنه مجرد هدوء وترقب، تحسبًا لوضوح الرؤية في القطاع.
وتوقع أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعًا في الفترة القادمة، وتحرك السوق، وانحسار موجة الانخفاض التي تمر بها.
وحول رسوم الأراضي، قال البلوي: "العقاريون سيطورون أراضيهم، ونسبة تطوير الأراضي ستزداد مستقبلًا، إلا أن ملاك الأراضي البيضاء ينتظرون حتى تتضح رؤية السوق في الفترة القادمة."
وأفاد الخبير العقاري، والعضو البارز في لجنتي العقار والاستثمار بغرفة مكة للتجارة والصناعة، الأستاذ محسن السروري، بثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل حدود العاصمة المقدسة، مع توقعات بارتفاع ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن العقارات الاستثمارية مهيأة لزيادة في الأسعار، وذلك بسبب ندرتها المتزايدة وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.
وأضاف قائلًا: "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة في عدد المخططات التي تم تطويرها في رحاب مكة المكرمة خارج حدود الحرم، والتي تتوفر فيها الأراضي بأسعار معقولة، مما أدى إلى إقبال ملحوظ من جانب المواطنين عليها، مثل مخططات الشرائع والراشدية والعمرة والنوارية، بالإضافة إلى بعض مخططات ولي العهد وغيرها من المخططات الواعدة التي لا تزال قيد التطوير. إلا أن أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث كان سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع يصل إلى 1,300,000 ريال سعودي في السابق، في حين أصبح سعرها الحالي 800,000 ريال سعودي للمساحة ذاتها."
وتابع: "تعتبر حدود الحرم معيارًا حاسمًا لتقييم قيمة الأرض المعروضة، وعنصرًا جوهريًا في ارتفاع قيمتها السوقية. كما أن معادلة الندرة وتناقص العرض داخل حدود الحرم باستمرار، بالتزامن مع الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، يمثل أمرًا إيجابيًا لسكان مكة المكرمة، وخاصة الباحثين عن سكن، إذ تتوفر لهم فرص ثمينة لشراء الأراضي في أطراف العاصمة المقدسة، وبالتالي إنشاء أحياء سكنية جديدة وعصرية."
وأردف قائلًا: "أما بالنسبة للمنطقة المركزية، فالأراضي فيها عصية على التراجع في قيمتها، بل إن أسعارها في ازدياد مستمر، وهذا ما أكدته مؤشرات أسعار العقارات على مر السنوات الماضية."
من جهته، أوضح الخبير العقاري القدير، الأستاذ صالح المحمادي، أن توقف المضاربات العقارية وحالة الركود التي تشهدها السوق قد أدت إلى انخفاض الأسعار بنسب كبيرة في المناطق الطرفية، وبخاصة تلك الواقعة خارج حدود الحرم. ونوه إلى وجود تراجع نسبي لا يتجاوز 20% من قيمة الأراضي المعدة للبيع، في حين لا تزال بعض المواقع التجارية تحافظ على أسعارها، بل وقد تكون ثابتة نسبيًا. وأفاد بأن متوسط سعر المتر المربع في حي الحمراء يتراوح ما بين 8,000 و 12,000 ريال سعودي للأغراض السكنية والتجارية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء متوقف منذ ثلاثة أعوام؛ وذلك نظرًا لحالة الترقب التي تسيطر على السوق العقارية.
وأشار إلى أن جاهزية الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضخ صندوق البنك العقاري قروضًا للمواطنين، سيسهم بشكل كبير في انتعاش السوق واستقرار أسعار العقارات.
وعلى صعيد آخر، شهد سوق العقارات في منطقة المدينة المنورة حالة من الجمود، على الرغم من انخفاض أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 30% و 40% خارج حدود الحرم النبوي الشريف، وتراجع الأسعار داخل حدود الحرم بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بحسب آراء نخبة من المختصين والمستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.
وأوضح المستثمر العقاري المعروف، الأستاذ تركي السهلي، أن حالة الجمود هي السمة الغالبة على سوق العقارات في المنطقة خلال الفترة الحالية؛ وذلك بسبب الترقب لما ستسفر عنه المرحلة القادمة، واستجلاء الرؤية بشأن الأحياء التي يُنتظر إزالتها حول المنطقة المركزية، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمستحقين.
وبين أن معظم الأحياء السكنية تشهد عمليات بناء متواصلة، بالتزامن مع البدء في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وأن العديد من المستثمرين قد خفضوا الأسعار لتجنب الوقوع تحت طائلة الرسوم.
وقال: "تشهد السوق حالة من الترقب الحذر، خوفًا من هبوط أسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة، وانتظارًا للانتهاء من مخططات وزارة الإسكان، التي يُتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر."
وأضاف: "لقد تراجع سعر المتر المربع خارج حدود الحرم في عدد من المخططات السكنية بنسبة تتراوح بين 30% و 40%، مثل مخططات باقدو ومخطط الملك فهد والمخططات الواقعة في حي العزيزية، وبلغ متوسط سعر المتر 1000 ريال سعودي بعد أن كان في السابق قد وصل إلى أكثر من 2000 ريال سعودي، في حين بلغت أسعار المخططات داخل الحرم، وتحديدًا تلك الواقعة على طريق الملك عبد العزيز، 5000 ريال سعودي للمتر الواحد، مع العلم بأن السعر يختلف تبعًا للعرض والموقع والمواصفات، وخاصة للأراضي متعددة الأدوار."
ويشير العضو البارز في لجنة التثمين التابعة لوزارة التجارة، الأستاذ سلطان العوفي، إلى وجود تخوف وإحجام عن شراء العقارات، تبعه انخفاض ملموس في أسعار العقارات، حيث يخشى البعض من الشراء بأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن الأسعار في مخططات المنح الحكومية، مثل حمراء الأسد والصويدرة، قد انخفضت بنسبة تصل إلى 50%. وأضاف: "الأسعار مغرية ومشجعة مقارنة بالعامين الماضيين، كما أن المنطقة يُتوقع أن تشهد طفرة نوعية، خاصة مع رؤية 2030 والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والحاجة الماسة إلى زيادة البناء."
من جهته، طالب رئيس لجنة التثمين سابقًا بغرفة المدينة، والمستثمر العقاري المرموق، المهندس صالح المحيسن، الراغبين في شراء العقارات بالتروي والانتظار، نظرًا لعدم وضوح رؤية السوق بشكل كامل. وقال: "يصعب التنبؤ بالمشهد العقاري في المنطقة في المرحلة القادمة، ولا يستطيع أحد تحديد قيمة الانخفاض في الفترة الحالية."
من ناحيته، نوه عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة السابق، الأستاذ عبد الغني الأنصاري، بضرورة إعادة النظر في الأسعار مع الهبوط الحالي في سوق العقارات من قبل لجنة التثمين. وأفاد بأن الذين قُدرت عقاراتهم في السابق يحق لهم الحصول على المبالغ التي تم التثمين بها في الفترة السابقة.
وأكد أنه حتى الآن، الرؤية غير واضحة لأصحاب العقارات الذين أُدرجت عقاراتهم ضمن العقارات المنزوعة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة المدينة قد أكدت تعليق مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف. وبينت الغرفة، من خلال خطابها الموجه إلى إمارة المنطقة، أن المندوبين لاحظوا عدم التوافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.
وأشار عقاريان إلى أن موجة الانخفاض التي تشهدها سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي جدة على وجه الخصوص، قد أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و 35%.
وبينا أن تمسك أصحاب العقارات بأسعار الأراضي السابقة قد أوجد حالة من الركود في السوق، وأن الصفقات القليلة المبرمة حاليًا لا تعتبر مقياسًا لقيمة العقار. وتوقعا أن ترتفع نسبة الأراضي المطورة خلال الفترة القادمة.
وأكد العقاري المتميز، المهندس محمد الأمير، وجود ركود في العقار بشكل عام، وأنه لا يمكن الحكم على السوق العقارية بالانخفاض في ضوء المؤشرات الحالية، موضحًا أنه توجد صفقات عقارية، إلا أنها محدودة، ولا يمكن الحكم من خلالها على السوق بشكل عام، سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وقال: "نسبة كبيرة من المواطنين محجمون عن الشراء في الوقت الراهن، في انتظار تطبيق بعض القرارات، وفي الوقت ذاته، كثير من ملاك العقارات متمسكون بالأسعار الحالية، لذا فالوضع العام للعقار حاليًا يشهد ركودًا ملحوظًا."
من جهته، رفض شيخ طائفة العقار سابقًا، الدكتور عبدالله البلوي، إطلاق وصف "ركود" على ما تشهده سوق العقارات، لافتًا إلى أنه مجرد هدوء وترقب، تحسبًا لوضوح الرؤية في القطاع.
وتوقع أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعًا في الفترة القادمة، وتحرك السوق، وانحسار موجة الانخفاض التي تمر بها.
وحول رسوم الأراضي، قال البلوي: "العقاريون سيطورون أراضيهم، ونسبة تطوير الأراضي ستزداد مستقبلًا، إلا أن ملاك الأراضي البيضاء ينتظرون حتى تتضح رؤية السوق في الفترة القادمة."